اوضاع بين المللى و موقعيت کمونيسم

منصور حکمت

گزارش به کنگره سوم حزب کمونيست ايران

درکنگره دوم حزب کمونيست ايران، و در مقالاتى که پس از آن در نشريه کمونيست به چاپ رسيد کمونيسم کارگرى بعنوان جهت گيرى و روشى که حزب ما بايد به اراده خود برگزيند مطرح شد. اينکه مبحث و خود عبارت کمونيسم کارگرى عملا تا چه حد در تفکر وسياست ما جا باز کرد و تا چه حد درک مشترکى از آن امروز وجود دارد، مساله اى است که در اينجا به آن نميپردازيم. به هر رو بحث کمونيسم کارگرى نوعى انتخاب را در برابر ما قرار دارد. انتخابى ميان کمونيست بودن، امر انقلاب کارگرى را به پيش بردن و يا على العموم راديکال بودن در حيطه راديکاليسم غير پرولترى محبوس ماندن. دراين فاصله رويدادهاى بسيار مهم و تاريخسازى در سطح بين المللى رخ داده است. انتخابى که در کنگره دوم از آن سخن گفتيم ديگر نه فقط براى ما بلکه براى هر بخش از کل موجوديتى که در سطح بين المللى به حق يا ناحق خود را جنبش کمونيستى مينامد، موضوعيت عينى ندارد. درآنسوى کمونيسم کارگرى، درآنسوى صف انقلاب کارگران، آخرين فرجه ها و فرصت ها براى باقى ماندن بعنوان يک جريان راديکال ميرود تا تماما مسدود شود. انتخابى اگر هست انتخابى ميان کمونيسم کارگرى و ليبراليسم و رفرميسم سترون بورژوائى است. زمان ما، به گواهى آنچه که جهان درهمين چند سال اخير تجربه کرده است، دوره پوسيدگى و گنديدگى هرنوع راديکاليسمى است که بخواهد بدور از کارگران، بدور از نيروى آنان و بدور از کليت آرمان سوسياليستى مالکيت اشتراکى و لغو کار مزدى به فکر درآيد و عمل کند. آنچه در کنگره دوم بصورت فراخوانى تشويق آميز مطرح شد امروز هشدار و اتمام حجتى تهديد کننده است.

رويدادهاى چند سال گذشته در عرصه اقتصاد و سياست بين المللى بدون شک خيره کننده اند. مهمترين اين تحولات چرخشهاى اساسى است که در شوروى و، در رابطه تنگاتنگ با آن، در مناسبات قدرتهاى امپرياليستى صورت گرفته و هنوز درجريان است. چرخشى که توافقات بر سر کاهش سلاحهاى هسته اى و تغيير موقعيت شوروى در صحنه بين المللى جلوه هايى از آن است. تغييرات اساسى در صفوف کل بورژوازى بين المللى در قبال مساله نقش دولت در اقتصاد سرمايه دارى بوقوع پيوسته است. مدلهاى متنوع سرمايه دارى دولتى و دخالت دولت در اقتصاد، نه فقط در اروپاى شرقى، بلکه در کل جوامع صنعتى مورد تجديد نظر قرار گرفته اند. تحولات مهمى در کانونهاى بحران و کشمکش در سطح بين المللى، در آفريقا، آسيا، خاور ميانه و آمريکاى لاتين در شرف وقوع است. استراتژى توسعه اقتصادى دهه هاى ٥٠ و ٦٠ در کشورهاى تحت سلطه ناکام مانده، و براى اکثر اين کشورها معضل توسعه به معضل بقاء اقتصادى بدل گشته است. نه فقط «جنبشهاى آزاديبخش» بلکه کشورهائى که در آن يک چنين جنبش هائى به قدرت رسيده اند به يک چرخش بيسابقه بسوى غرب دست زده اند. سوسياليسم و مارکسيسم بعنوان پوشش ايدئولوژيک مبارزه استقلال طلبانه و «ضد امپرياليستى» نفوذ خود را از دست ميدهد. در اروپاى غربى و آمريکاى شمالى سوسيال دموکراسى و جناح چپ بورژوازى بطور کلى در بحران ايدئولوژيک و برنامه اى عميقى غوطه ور شده اند و در جريان تجديد نظر در مبانى نگرش و روش سياسى و اقتصادى خويش، و يک چرخش ساختارى و بنيادى به راست قرار دارند. قدرت اتحاديه هاى کارگرى در اين کشورها بشدت کاهش يافته است. بحران فرم حکومتى در کشورهاى تحت سلطه، که مشخصه جهان اواخر دهه هفتاد و نيمه اول دهه هشتاد بود بتدريج در متن سازشهاى روبه افزايش قدرتهاى امپرياليستى رو به تخفيف نهاده است. بورژوازى در کشورهاى تحت سلطه از دامنه عمل و استقلال سياسى وسيعترى برخوردار شده است و… هيچيک از اين تحولات ابتدا بساکن نيستند. بخش مهمى از آنها حتى در سه سال قبل نيز به روشنى قابل مشاهده بودند. همه اين تحولات در انکشاف سرمايه دارى در دوران پس از جنگ دوم ريشه دارند و حاصل روندهاى ديرپاتر و بنياديترى هستند. اما آنچه در دوره اخير مسجل شده است، و اين اساسا به تحولات در شوروى مربوط ميشود، آنست که اين تغييرات در مجموعه خويش به يک موقعيت برگشت ناپذير و کاملا جديد منجر ميگردند. ما شاهد تغييرات بنيادى در سيماى اقتصادى، سياسى و ايدئولوژيکى جهان سرمايه دارى هستيم. تغييراتى که تاثيرات عميقى بر زيست و مبارزه طبقه کارگر و بر شرايط و ملزومات مبارزه براى انقلاب کمونيستى برجاى خواهند گذاشت.

دو روند تعيين کننده
اوضاع کنونى دو حقيقت اساسى را تاکيد ميکند.

١) توسعه شگرف سرمايه دارى در چند دهه گذشته و انقلاب عظيمى که در ظرفيتهاى توليدى جامعه به وقوع پيوسته است از يکسو و ابعاد عظيم مشقاتى که در متن همين جهان صنعتى و پيشرفته در مقياس صدها ميليونى به انسانهاى زحمتکش و فاقد مالکيت تحميل ميشود از سوى ديگر، کمونيسم را از نظر عينى به يک راه نجات واقعى، تحقق پذير و مبرم براى کل جامعه بشرى بدل ساخته است.

٢) کمونيسم و سوسياليسم بورژوائى در تمام شاخه ها و فرقه هاى خويش به بن بست رسيده است و به پايان راه خود نزديک ميشود. اما اين بن بست و عقب نشينى نه در برابر سوسياليسم راديکال و کارگرى، که در حال حاضر فاقد انسجام و قدرت اجتماعى است، بلکه در برابر تعرض جناح راست بورژوازى بين المللى صورت ميگيرد. انحطاط اضمحلال سوسياليسم بورژوائى، چه در تجربه چين و شوروى وچه در سرنوشت سوسيال دموکراسى و کمونيسم اروپائى و خلق گرائى ضدامپرياليستى در کشورهاى تحت سلطه بطور بلاواسطه نه بمعناى قدرت گيرى سوسياليسم کارگرى بلکه به معناى انسجام سياسى و ايدئولوژيکى بورژوازى عليه سوسياليسم و عليه انقلاب کارگرى است.

به اين ترتيب هيچ زمان چون امروز تناقض موجود ميان نياز جامعه به تحول کمونيستى و آمادگى شرايط توليدى براى ساختمان جامعه مبتنى بر مالکيت اشتراکى بغيبت مطلق نيروى سياسى سازمانيافته براى ايجاد اين تحول، اين چنين چشمگير و برجسته نبوده است.

توسعه غول آساى سرمايه دارى در دوران پس از جنگ دوم جهانى امرى نيست که نيازبه اثبات داشته باشد. رشد سريع تکنيک، انقلاب الکترونيک و انفورماتيک در دهه هاى اخير، گسترش بيسابقه کاربست روبات ها و سيستمهاى کامپيوتريزه در توليد و توزيع گوياى ابعاد کمى اين توسعه است. اما واقعيت عظيمتر در گسترش مناسبات توليد سرمايه دارى به کشورهاى عقب مانده ومستعمرات سابق، الحاق صدها ميليون انسان ببازار کارمزدى و ادغام عوامل توليد وبازار مصرف در اين کشورها در سيستم جهانى سرمايه دارى نهفته است. اين رشد و توسعه غول آساى سرمايه دارى، و تغييرات اساسى اى که در سازمانيابى سياسى و اقتصادى بورژوازى در مقياس بين المللى ايجاب کرده است، در واقع ريشه اساسى کليه تحولاتى است که در سطوح سياسى و ايدئولوژيکى و در مناسبات درونى بخشهاى مختلف بورژوازى بوقوع پيوسته است.

اين واقعيات در تفکر چپ غير کارگرى يا کتمان ميشود و در پس عبارت پردازى در باره بحران مزمن سرمايه دارى در دهه هاى٧٠ و٨٠ کمرنگ ميشود و يا به عاملى دراشاعه ياس در قبال دورنماى سوسياليسم و به توجيهى براى احاله انقلاب سوسياليستى به آينده اى دورتر تبديل ميگردد. اما از نقطه نظر انقلاب کارگرى اين وجود زمينه هاى عينى مساعدتر براى تحول سوسياليستى را خاطرنشان ميسازد. جدال کارو سرمايه امروزبه عينه به نيروى پيشبرنده تحولات اجتماعى در کل جهان بدل شده است وهم اکنون مهر خود رابه هر کشمکش سياسى عصر ما کوبيده است. رشد سرمايه دارى مترادف با تقويت وزنه سياسى کارگر در صحنه جامعه است. طبقه کارگر در مقياس بين المللى از موقعيتى به مراتب قدرتمندتردر توليد،و لاجر بالقوه در سياست، برخوردار شده است. اين حکم شايد براى کسانى که ذهنيت چپ و اوضاع جنبش اتحاديه اى در اروپا را نقطه رجوع خود قرار ميدهند و اسير کوته نظرى سوسيال دموکراسى و مارکسيسم دانشگاهى در اروپا هستند شگفت آور بنظر برسد. به ما گوشزد ميکنند که همراه با مدرنيزه شدن توليد، افول صنايع سنگين سنتى نظير فولاد ذغال سنگ و رشد سريع فعاليت هاى خدماتى، وزنه کمى پرولتاريا در کل جمعيت کاهش يافته است. اتحاديه هاى کارگرى نفوذ وقدرت خود را از دست داده اند. جنبش کارگرى تحت الشعاع جنبش صلح طلبى، محيط زيست و امثال آن قرارگرفته است. احزاب داراى پايه کارگرى نظير سوسيال دموکراسى و کمونيسم اروپائى کرسيهاى پارلمانى خود را از دست ميدهند و در جريان تجديد تعريف هويت اجتماعى خود و تجديد نظر دربرداشتهائى هستند که سوسياليسم را به نحوى از انحاء به طبقه کارگر مرتبط ميکرد. حتى احزاب مدافع اردوگاه شوروى نيز ديگر علنا به اين جهت گيرى سوسيال دموکراتيک صحه ميگذارند. سياست کارگرى، سوسياليسم کارگرى و مبارزه طبقاتى- بزعم اينان- ديگر مقولات کهنه و از مد افتاده اى هستند. شگفت آور است که اصل کشمکش ميان پرولتاريا و بورژوازى و تقابل کار و سرمايه به سرمايه دارى قرن نوزدهم، سرمايه دارى عصر ماشين بخار، سرمايه دارى محدود به معدود کشورهاى اروپائى، کاربست داشته باشد ولى به جهانى که در آن سلطه سرمايه به دورافتاده ترين نقاط آفريقا و آسيا گسترش يافته است، به دنياى واحدهاى غول آساى توليدى، شرکتهاى چندمليتى، به دنيائى که در آن پروسه توليد يک کالاى واحد صدها کارخانه و بنگاه و ميليونها کارگر را در قاره هاى مختلف به يکديگر مرتبط ميکند ارتباط خود را از دست داده باشد! درصد کمى پرولتاريا، کارگر مزدبگير، در توليد مدرن نه تنها کاهش نيافته بلکه پرولتر بودن به شيوه زندگى صدها ميليون انسان در سراسر جهان بدل شده است. تمام کشمکش اجتماعى درده سال اخير، در همان اروپاو آمريکاى صنعتى، به گواهى تاچريسم و ريگانيسم و مانتاريسم، بر سر چيزى جز افزايش بارآورى کار همان پرولتاريائى که سوسياليسم بورژوائى زوالش را اعلام کرده است نبوده است. در تمام کشورهاى تحت سلطه پيدايش يک طبقه کارگر وسيع در دو دهه اخير بافت اقتصادى و معادلات سياسى سنتى در جامعه را متحول نموده است. بحرانهاى سياسى و تلاطمها و انقلابات در کشورهائى نظير برزيل، آرژانتين، کره، فيليپين، آفريقاى جنوبى وايران دراين واقعيت اساسى ريشه دارند. اينها تلاطمهاى ناشى از تطبيق روبناى سياسى سنتى اين جوامع با پيدايش طبقه کارگر عظيمى است که مطالبات و انتظارات خود را با صراحت و قدرت روزافزونى اعلام ميکند.

اين روند عمومى رشد سرمايه دارى ازنقطه نظر طبقه کارگر و آرمان سوسياليسم کارگرى بيشک زمينه هاى عينى بسيار مساعدترى را ايجاد کرده است. صف پرولترها وسيعا گسترش يافته است و هويت پرولتاريائى براى اکثريت عظيم زحمتکشان جهان بر هويت ملى، قومى و نژادى تقدم يافته است. از سوى ديگر رشد عظيم تکنيک و نيروهاى توليدى بشر، دامنه اجتماعى شدن و بين المللى شدن توليد و پيشرفتهاى خيره کننده اى که انقلاب الکترونيکى در امر ارتباطات، اطلاعات، گردآورى و سنجش آمار و غيره بوجود آورده است، برپا داشتن جامعه سوسياليستى مبتنى بر مالکيت اشتراکى وکنترل جمعى بر وسائل توليد و پروسه کار، توليد آگاهانه برمبناى نيازهاى شهروندان، و ايجاد يک جامعه براستى بين المللى بشرى را به امرى فورا شدنى و دردسترس بدل ساخته است.

بحران سوسياليسم بورژوائى
با اينحال اوضاع سياسى و ايدئولوژيکى دوره حاضر گوياى دشواريهاى متعددى است که بر سر راه انقلاب کارگرى قرار دارد. در نظر اول ميتوان از يک عقب گرد سياسى و ايدئولوژيکى جدى سخن گفت که تمام جنبش سوسياليستى عملا موجود را در بر ميگيرد. اين عقب گرد، که درواقع خود در پيشرويهاى اقتصادى سرمايه دارى معاصر ريشه دارد، با ورشکستگى سياسى و نظرى کل سوسياليسم بورژوائى مشخص ميشود. ممکن است پرسيده شود که چگونه شکست سوسياليسم بورژوائى ميتواند از نقطه نظر طبقه کارگر يک عقب گرد و يا يک تحول منفى محسوب گردد. آيا کمونيسم کارگرى، آنگونه که در مباحثات تاکنونى معرفى شده است، خود در صدد درهم کوبيدن و به بن بست رساندن سوسياليسم بورژوائى و شبه مارکسيستى نيست که اينچنين جنبش انقلابى کارگران را به اسارت کشيده است؟ آيا بن بست امروزى سوسياليسم غير پرولترى نبايد بعنوان يک گا اساسى به جلو ارزيابى شود؟ بيشک هر پيشروى کمونيسم کارگرى و هرابراز وجود طبقه کارگر تحت پرچم سوسياليسم انقلابى به معناى انزوا و کاهش نفوذ سوسياليسم بورژوائى خواهد بود. باز بدون شک در يک دراز مدت تاريخى ناتوانى بورژوازى از دست اندازى به شعار و آرمان سوسياليسم امر سوسياليسم کارگرى را تسهيل ميکند. اما بطور بلافاصله، و خودبخودى، هر تضعيف و شکست سوسياليسم غير پرولترى الزاما با تقويت کمونيسم کارگرى مترادف نيست و بويژه مورد کنونى ابدا چنين نيست. مساله اساسى تحليل شرايط و اوضاع احوال مشخصى است که در متن آن اين عقب نشينى سوسياليسم غير پرولترى صورت گرفته است. آنچه امروز شاهد آنيم يک چرخش عمومى درمقياس اجتماعى به راست و به بن بست رسيدن رفرميسم شبه سوسياليستى جناح چپ بورژوازى دربرابر تحولات عينى اقتصادى، و تعرض راست جديد است. پائينتر به مشکلاتى که اين عقبگرد برسرراه کمونيسم و انقلاب کارگرى قرار ميدهد اشاره خواهيم کرد. اما بدوا لازم است عوامل اساسى سهيم در اين بحران را باختصار مرور کنيم.

شکست مدلهاى سرمايه دارى دولتى
دهه هشتاد شاهد عقب نشينى و بى اعتبارى اقتصادى و سياسى مدلهاى مبتنى بر دخالت گسترده دولت در اقتصاد سرمايه دارى بوده است. امروز ديگرحتى جناح چپ بورژوازى در کشورهاى صنعتى پيشرفته، سوسيال دموکراسى و اوروکمونيسم، از مواضع خود مبنى بر دخالت و ايفاى نقش وسيع دولت در بازار سرمايه دارى عقب نشسته است. گورباچفيسم شيپور اين عقب نشينى را در مهد سرمايه دارى دولتى بصدا درآورده است.در کشورهاى عقب مانده نيز تلاشهاى بورژوازى براى رشد دادن اقتصاد ملى از طريق سرمايه دارى دولتى با شکست تمام عيارى مواجه شده است. اين عقب نشينى حاصل ورود سرمايه دارى عصر حاضر به دوره اى است که درآن زمينه هائى که دخالت دولت در جهت محدود کردن عملکرد بازار سرمايه دارى را ضرورى ميساخت از ميان رفته و اين سياست خود به عاملى دست و پاگير در جريان انباشت بدل شده است. تمرکز و تراکم سرمايه و پيدايش انحصارات خود عامل اساسى است که تاريخا نقش دولت را بعنوان يک نهاد فعال اقتصادى و ابزارى براى تنظيم فعل و انفعالات اقتصادى افزايش داده است. حتى در رقابتى ترين اقتصادهاى سرمايه دارى دوره کنونى دولت نقش بسيار مهم و تثبيت شده اى دارد. تمام تعرض محافظه کارى جديد نيز نميتواند و قرار نيست اوضاع را به دوران رقابت آزاد باز گرداند. آنچه از آن بعنوان شکست مدل هاى سرمايه دارى دولتى ياد ميکنيم ورشکستگى مدلهاى شبه سوسياليستى است که ميکوشيدند تا به کمک دخالت و يا برنامه ريزى دولتى قوانين و مکانيسمهاى بازار را مهار و هدايت نمايند. دوره کنونى شاهد پيروزى بدون ترديد بازار و مدافعان آن است. در کليترين سطح سه عامل را ميتوان در برجسته شدن نقش دولت در اقتصاد سرمايه دارى در طول قرن بيستم بازشناخت:

١- انقلاب روسيه براى دوره اى يک مدل موفق از اقتصاد دولتى را به نمايش گذاشت.در تمام دوران بين دوجنگ که اروپاى غربى در بحران و کسادى غوطه ور بود اقتصاد دولتى در شوروى از رشد بسيار سريعى برخوردار بود و شوروى از مقام يک کشور ضعيف درجه دوم در اروپا به يک قدرت اقتصادى و نظامى عظيم ارتقاء يافت. هرچند اين تحولات تحت نام سوسياليسم صورت ميگرفت، براى کل بورژوازى و بويژه بورژوازى در کشورهائى که در موقعيتى کمابيش مشابه روسيه قرار داشتند، روشن بود که روسيه مدلى از توسعه سرمايه دارى به رهبرى و ابتکار دولت را بدست ميدهد. بسيارى از الگوهاى برنامه ريزى و محاسبه اقتصادى که در اتحاد شوروى طراحى شده بود بسرعت توسط غرب جذب شد و به جزئى از علم اقتصاد بورژوائى تبديل گشت.

٢- رکود اقتصادى بين دوجنگ، بسيج اقتصادى در طول جنگ دوم و تلاش براى بازسازى پس از جنگ درخود اروپاى غربى پاى دولت را وسيعا به ميدان فعاليت اقتصادى کشانيد. پس از جنگ دخالت دولتى صريحا بعنوان تنها راه تسريع انباشت سرمايه و رشد تئوريزه شد. جدال ميان جناحهاى بورژوازى اساسا حول مساله بازار يا دولت متمرکز گرديد. در دهه هاى ٥٠ و ٦٠ با رشد درآمد ملى در کشورهاى اروپاى غربى سرمايه دارى، دولت رفاه که متضمن افزايش قدرت دولت در قلمرو اقتصاد بود به ايدئولوژى رسمى حاکميت تبديل شد.

٣- از اواخر دهه ٥٠ مساله توسعه اقتصادى کشورهاى عقب مانده و مستعمرات تازه استقلال يافته وسيعا در سطح بين المللى مطرح شد. توسعه سرمايه دارى و بازار داخلى اين کشورها و دستيابى به يک ديناميسم مستقل و ملى براى رشد اقتصادى آرمان اقتصادى ناسيوناليسم بورژوازى رو به رشد کشورهاى تحت سلطه را تشکيل ميداد. اين ناسيوناليسم و دورنماى اقتصادى آن تا همين دوره اخير ايدئولوژى مسلط بر هرنوعترقى خواهى غير پرولترى در کشورهاى تحت سلطه بوده است و سيماى انقلابى گرى و راديکاليسم و حتى سوسياليسم در اين کشورها را ترسيم کرده است. از همان اواخر دهه ٥٠ استراتژى معينى براى توسعه در ميان روشنفکران اين کشورها جا باز کرد. اين استراتژى مبتنى بر تشکيل دولتهاى مستقل ملى، حمايت از بازار داخلى توسط دولت و ايفاى نقش مستقيم و گسترده توسط دولت در امر ايجاد زيرساختهاى اقتصادى و توليدى بوده است. نه فقط جناحهاى راديکال در اين کشورها که عمدتا تحت تاثير الگوى توسعه در اتحاد شوروى و مدلهاى پيشنهادى آن قرار داشتند، بلکه حتى ملى گرايان محافظه کار نقش حياتى دولت در توسعه اقتصادى را مورد تاکيد قرار ميدادند. دهه هاى٦٠ و٧٠ دوره آزمايش استراتژى توسعه برمبناى برنامه ريزى دولتى و سياست جايگزينى واردات توسط طيف وسيعى از دولتها با گرايشات سياسى ناهمگون بوده است. درکليه اين گرايشات در چند سال اخير تغييرات اساسى رخ داده است. ريشه اين تغييرات را بايد در انقلاب تکنيکى دهه هاى هفتاد و هشتاد جستجو کرد. در شوروى محدوديتهاى سرمايه دارى دولتى آشکارگرديد. تاريخ عملا نشان داد که الگوى سرمايه دارى در شوروى مناسب دوره معينى در حيات جوامع سرمايه دارى عقب مانده بوده است که در آن ايجاد زيرساخت اقتصادى و صنايع سنگين، بسيج نيروى کار و توليد ارزش اضافه مطلق از طريق جذب هرچه بيشتر جمعيت به عرصه کار مزدى در اولويت قرار ميگيرد. اما با پايان يافتن ذخيره نيروى کار، با طرح ضرورت جذب تکنيک مدرن براى توليد ارزش اضافه نسبى و با افزايش تنوع نيازهاى مصرفى چنين نظامى عملا به بن بست ميرسد. اقتصاد شوروى بدنبال رکود طولانى در دوران برژنف ناگزير به پذيرش چرخشهاى اساسى در جهت آزاد گذاشتن مکانيسم بازار است تا بتواند دستاوردهاى تکنولوژيکى دهه هاى اخير را جذب کند و شکاف عظيمى را که ميان کارکرداقتصاد اين کشور و اروپاى غربى و آمريکا بوجود آمده است پر کند. پرسترويکا اسم رمز عقب[نشينى دولت گرائى در عرصه سياست و اقتصاد در برابر بازار در شوروى است.عقب نشينى اى که جامعه روسيه و موقعيت اين کشور در صحنه بين المللى را دگرگون خواهد کرد. در اروپاى غربى بورژوازى به تلاشى عظيم براى بالا بردن بارآورى کار و بازسازى سرمايه به نفع سرمايه مولد دست زده است. قدم اول در اين سياست که به صراحت تما در پلاتفرم جناحهاى محافظه کار بيان شده و به عمل درآمده است اقدام براى محدود کردن دخالت دولت در قلمرو اقتصاد و تقويت دامنه عمل سرمايه خصوصى و مکانيسم بازار است. عليرغم تصورات اوليه، تعرض راست جديد يک حرکت تاکتيکى و دوره اى نبود و محافظه کارى جديد قادر شد نه فقط گامهاى جدى در جهت تقويت بخش خصوصى و انحلال نهادها و شيوه هاى سرمايه دارى رفاه بردارد بلکه توانست عملا موازنه ايدئولوژيک در کشورهاى اروپائى را به نفع خود تغيير دهد. سوسيال دموکراسى، مبدعدولت رفاه و مدافع سرسخت دخالت وسيع دولت در تنظيم و کنترل فعاليت اقتصادى، نه فقط دربرابر اين تحولات بنيادى اقتصادى و ايدئولوژيکى قادر به مقاومت نگرديد بلکه عملا بخش مهمى از پلاتفرم جريان راست را پذيرفت. در کشورهاى تحت سلطه استراتژى توسعه مستقل به بن بست رسيد. انقلاب تکنيکى داروپا و آمريکا و ژاپن بار ديگر معضل قديمى توسعه اقتصادى کشورهاى عقب مانده يعنى مساله انتقال تکنولوژى و کمبود سرمايه را برجسته کرد. ايده هاى ناسيوناليستى مبتنى بر توسعه اقتصادى برمبناى جايگزينى واردات و اتکاء به تکنيک هاى کاربر بومى بيحاصل از آب درآمد. شکاف ميان کشورهاى صنعتى با کشورهاى توسعه نيافته عميق ترشد. فقر، قحطى و بدهى به خصلت مشخصه بخش اعظم کشورهاى تحت سلطه تبديل شده است تا حدى که ناتوانى کشورهاى وام گيرنده از پرداخت ديون خود به موسسات مالى بين المللى به تهديدى براى کل سرمايه دارى جهانى بدل شده است. نکته قابل توجه اينجاست که کشورهائى نظير موزامبيک، آنگولا و حتى ويتنام که جنبشهاى آزادى بخش و ضدامپرياليستى، با افق دولت گرائى اقتصادى و با حمايت شوروى درآنها بقدرت رسيده اند از اين قاعده مستثنى نبوده اند. استراتژى توسعه اقتصادى ملى چه در شکل محافظه کارانه و طرفدار غرب و چه در شکل راديکال آن به شکست انجاميده است. در اين ميان کشورهاى تازه صنعتى در شرق آسيا، که الگوى توسعه در آنها با معيارهاى مکاتب ناسيوناليستى توسعه در دو دهه قبل قطعا امپرياليستى و وابسته لقب ميگرفت تجربه متفاوتى را از سر ميگذرانند و ازنرخ رشد بالا و مداومى برخوردار بوده اند. توليد صنعتى در اين کشورها، که بخش خصوصى وسرمايه خارجى درآنهااز آزادى عمل وسيعى برخوردار است، به سرعت گسترش يافته است و بطور قطع ازدور باطل توسعه نيافتگى خارج شده اند. به اين ترتيب همراه با ورشکستگى مدلهاى قديمى توسعه، الگوى توسعه امپرياليستى و متکى به سرمايه غربى در ميان بورژوازى کشورهاى تحت سلطه مقبوليت بيشترى يافته است.

با توجه به اين روندها سران بورژوازى اروپا هم اکنون پيروزى بازار بر دولت را اعلام کرده اند. مدافعان سابق مدلهاى متنوع اقتصاد دولتى عقب نشسته اند. جناح راست بورژوازى منسجم و جناح چپ درهم ريخته و در پى بازسازى مبانى برنامه اى و سياسى ايدئولوژيک خويش است. افق جديد جناح چپ بورژوازى هرچه باشد، از هم اکنون مسلم است که دولت و اقتصاد دولتى مکان سابق را در آن نخواهد داشت.

ابعاد ايدئولوژيک و سياسى بحران
شکست افق اقتصاد دولتى ضربه اى مهلک بر پيکر سوسياليسم بورژوائى زمان ما و همه شاخه ها و فرقه هاى آن است. تنزل دادن سوسياليسم به اقتصاد دولتى و تلاش براى فائق آمدن به تناقضات سرمايه دارى به کمک دخالت دولت در اشکال مختلف محتواى واحد کل سوسياليسم غير پرولترى، از رويزيونيسم روسى و تروتسکسيم تا سوسيال دموکراسى و اوروکمونيسم و مائوئيسم و خلق گرائى است. امروز اين محتواى واحد است که بى اعتبار اعلام شده است. روش و دورنمائى که قرار بود رفع کننده تناقضات سرمايه دارى موجود باشد خود بارشد اين سرمايه دارى به تناقض رسيده است وتوسط رقابت و بازار به حاشيه رانده ميشود. اين پيدايش يک بحران عميق هويتى و سياسى را براى اين جريانات اجتناب ناپذير ميکند. اوضاع چين و شوروى، استيصال سوسيال دموکراسى، و اوضاع نابسامان جنبشهاى آزاديبخش و دولتهاى به اصطلاح راديکال در کشورهاى تحت سلطه، هم اکنون براين بحران دلالت ميکنند. اين سوسياليسم قطب نماى اقتصادى خود و همراه آن کل فراخوان اجتماعى خود را از دست داده است. فاقد افق، راه حل، آلترناتيو و حتى تمايل براى قرار گرفتن در موضع قدرت است. ترقى خواهى و «انقلابى گرى» اين سوسياليسم با از کف رفتن مدل اقتصاد ونظام اجتماعى متکى به دولت بيمعنا و ورشکسته شده است. اين جريان حتى در مبارزه براى اصلاحات فاقد يک خط مشى و جهتگيرى تعريف شده است و بناگزير عرصه مبارزه براى قدرت سياسى و ايجاد آلترناتيو اقتصادى را ترک ميکند و به گروه فشارى براى تعديل عملکرد سرمايه دارى موجود در راستاى حقوق بشر، حفظ محيط زيست و صلح تنزل مييابد. سوسياليسم بورژوائى ديگر سوسياليسمى فاقد آرمان اجتماعى و لاجرم فاقد فراخوان سياسى خواهد بود. اين معضل خود را به اشکال مختلف در سرنوشت احزاب اردوگاه شوروى، سوسيال دموکراسى و خلق گرائى شبه سوسياليستى در کشورهاى تحت سلطه آشکار ميکند. بحران اتحاد شوروى همانطور که گفته شد داراى يک ريشه عميق اقتصادى است. با گورباچفيسم دايره شکست آنچه بورژوازى در روسيه تحت عنوان «سوسياليسمدر يک کشور» به انقلاب کارگرى تحميل کرد کاملا تکميل ميشود. سرمايه دارى دولتى در اواخر دهه بيست تحت فشار مضايق اقتصادى، بى افقى اقتصادى اردوى کمونيسم و فشار ناسيوناليسم روسى، به عنوان محتواى اقتصادى انقلاب پرولترى به طبقه کارگر تحميل شد. آرمان مالکيت اشتراکى و لغو کارمزدى، اين اجزاء تفکيک ناپذير سوسياليسم انقلابى مارکس، به ملى شدن سرمايه ها و برنامه ريزى دولتى توليد سرمايه دارى تنزل يافت. اين روش اقتصادى عملا امکان داد تا روند انباشت اوليه به سرعت در روسيه به فرجام برسد و زيرساخت اقتصادى و صنعتى با شتاب ايجاد گردد. توهم به سوسياليستى بودن نظام جديد، سازشهاى الگوى موجود با آزادى عمل بيشتر کارگران طى پروسه کار، وجود منابع عظيم نيروى انسانى در روستاها و پتانسيل اقتصادى عظيم کشور پهناور روسيه امکانات رشد سريع اقتصادى را فراهم مينمود. اما با پايان اين دوره از انباشت و رشد، مدل اقتصادى سرمايه دارى دولتى کارآئى خود را از دست ميدهد. سرمايه دارى پيشرفته مستلزم ارتقاء دائمى بارآورى کار از طريق کاربست تکنيک مدرن، گسترش تنوع توليد براى رفع نيازهاى ناشى از افزايش درآمد ملى، وجود يک مکانيسم کارآمد براى توزيع محصولات، پيش بينى و محاسبه نيازها، افزايش مرغوبيت کالاها و جابجائى سرمايه به عرصه هاى سودآورتر است. در سرمايه دارى مدل غربى رقابت و بازار اين ملزومات را تامين ميکنند. در سرماى هدارى مدل شوروى «برنامه»و تصميمات ادارى بار اصلى ايفاى اين نقش را برعهده داشته اند. چنين سيستمى نميتواند پاسخگوى نيازهاى يک سرمايه دارى پيشرفته و معضلات متنوع آن باشد. از اينرو درست در دوره اى که کشورهاى سرمايه دارى متکى به بازار سريعا نتايج انقلاب تکنيکى را جذب ميکنند، اقتصاد شوروى به رکود بيسابقه اى دچار ميگردد. اين رکود ديگر نميتواند با اعمال فشار به طبقه کارگر، افزايش شدت کار و يا افزايش کمى عرضه نيروى کار برطرف گردد. اقتصاد شوروى ناگزير به يک تغيير ساختارى بنيادى در جهت آزاد گذاشتن مکانيسم بازار و لغو محدوديتهائى است که سيستم سياسى و ادارى در اين کشور بر حرکت آزادانه سرمايه تحميل کرده اند. اين ديگر يک تغيير ريل اقتصادى صرف نيست. بلکه چرخشى در تمام زمينه ها، در اقتصاد، سياست و ايدئولوژى را ايجاب ميکند. جريان گورباچف پرچمدار اين چرخش است. ماحصل نهائى اين چرخش اضمحلال سوسياليسم اردوگاهى، نه فقط در شوروى بلکه در سطح بين المللى و تغيير تناسب قوا ميان اردوگاههاى امپرياليستى خواهد بود. بحران احزاب اردوگاهى هم اکنون اوج گرفته است. مدل اقتصادى،استراتژى سياسى و تاکتيکهاى عملى و دستگاه ايدئولوژيک اين جريانات ورشکسته اعلام شده است. تاريخ سياسى و شعارها و شيوه هايشان يکى پس از ديگرى از درون صفوف خودشان زير سوال قرار ميگيرد. اتوريته هاى نظرى و سياسى شان بى اعتبار ميشوند. بازسازى يک اردوگاه رويزيونيستى درحالى که اين جريان در مرکز خود مداوما در جريان کاهش اختلافات و تفاوتهاى اقتصادى و سياسى با غرب است بسيار نامحتمل بنظر ميرسد. هرچند در کوتاه مدت وجهه گورباچفيسم در نزد ليبراليسم بورژوائى ميتواند سير تخريب سريع احزاب اردوگاهى را کند نمايد، نهايتا گريزى ازاين عاقبت وجود نخواهد داشت.

موقعيت سوسيال دموکراسى به وخامت جريانات طرفدار شوروى نيست. روند بازسازى ايدئولوژيک و سياسى سوسيال دموکراسى اروپا هم اکنون در جريان است. مولفه اصلى در اين روند دورى اين جريان از جنبش کارگرى و جنبش اتحاديه اى در جستجوى کسب پايه اجتماعى وسيعتر در ميان اقشار ميانه حال جامعه است. هرچند تبديل سوسيال دموکراسى به يک جريان حکومتى در کشورهايى نظير آلمان و انگلستان در آينده نزديک نامحتمل بنظر ميرسد، اين جريان بعنوان يک اپوزيسيون قوى و عاملى براى تعديل وجوه افراطى سياستهاى راست بورژوازى به بقاء خود ادامه خواهد داد. اما همين نيز تنها با چرخش بيشتر به راست و صراحت بخشيدن به جدائى اين جريان از تمايلات و سياستهاى کارگرى و سوسياليستى همراه است. درکشورهاى تحت سلطه تحولات اخير اثرات مهم و تعيين کننده اى بر جريانات اعتراضى و اپوزيسيونى خواهند داشت. با بى اعتبارى دولت گرائى و ورشکستگى اتوپى سرما يهدارى مستقل ناسيوناليسم راديکال و پوپوليستى از هرنوع محتواى عملى خالى ميشود. هم اکنون تغيير مسير جنبشهاى اعتراضى در کشورهاى تحت سلطه در جهت انطباق با منافع غرب کاملا مشهود است. حرکتهاى قانون گرا و مسالمت جويانه، که آينده خود را در کسب امتيازاتى، عمدتا درجهت ليبراليزه شدن روبناى سياسى و حمايت اقتصادى غرب، جستجو ميکنند جايگزين «ضد امپرياليسم» قهر آميزى ميگردند که بر جنبشهاى اپوزيسيونى اين کشورها در دهه هاى ٦٠ و ٧٠ تسلط داشت.کنار کشيدن شوروى از حمايت از مبارزات قهرآميز ضد آمريکائى و بى آلترناتيوى بلوک شوروى ازنظر اقتصادى و کمک به توسعه اقتصادى اين کشورها اين روند را تشديد کرده است. پوپوليسم راديکال و سوسياليسم خلقى در کشورهاى تحت سلطه به پايان راه خود رسيده و فاقد افق و آلترناتيو سياسى و نيروى مادى براى مبارزه است. در مجموع دوره حاضر شاهد افول راديکاليسم غيرکارگرى و به حاشيه رانده شدن آن است. اين پس رفت انعکاس مستقيم چرخشى است که در سطح پايگاه اجتماعى اين جريانات رخ داده است. منافع بخشهاى مختلف بورژوازى در ارتباط تنگاتنگترى بهم بافته شده است. الگوهاى اقتصادى شرق و غرب، اساسا با تسليم اولى بهم نزديک شده است.اقتصاد شوروى و بلوک او در جهت يک ادغام کامل در بازار جهانى پيش ميرود و باين ترتيب رقابت بلوکهاى شکل گرفته بر مبناى تقابل اين دو الگوى مختلف، جاى خود را به رقابتهاى جديد ناسيوناليستى در سطح جهانى ميسپارد که برمبناى شکل گرفتن قطب بنديهاى جديد اقتصاد ملى، ژاپن، آلمان، اروپاى غربى و کشورهاى تازه صنعتى شده قرار ميگيرند. بورژوازى در کشورهاى تحت سلطه آينده خود را در ادغام همه جانبه تر در سرمايه دارى بين المللى به رهبرى آمريکا و اروپاى غربى جستجو ميکند. هژمونى مدافعان بازار تحکيم شده است. معضل افزايش بارآورى کار منافع کل بورژوازى را در تقابل با طبقه کارگر برجسته نموده است. زمينه هاى اعتراض به اشکال راديکال و طرح ايده هاى راديکال از درون خود طبقات حاکم تضعيف شده است. سوسياليسم بورژوائى و شبه مارکسيسم دقيقا به دليل افت نفوذ تمايلات سوسياليستى در درون اقشار اجتماعى اى که پايگاه آن را تشکيل ميداده اند به ضعف ميگرايد. بورژوازى در کشورهاى بلوک شرق، روشنفکران اروپاى غربى و تحصيلکردگان و خرده بورژوازى مدرن کشورهاى تحت سلطه اميد خود را به مدلهاى شبه سوسياليستى پيشين از دست ميدهند و به دورنمائى که سرمايه در غرب، با اتکاء به انقلاب تکنولوژيک ترسيم ميکند متمايل مى گردند. اين تحولى بازگشت ناپذير است. بحران سوسياليسم و راديکاليسم غيرکارگرى بحرانى ناشى از چرخش پايگاه اجتماعى اين جريانات به راست است.

در سطح سياسى و پراتيکى راديکاليسم و سوسياليسم غير پرولترى عرصه هاى سنتى فعاليت خود را از دست ميدهد. افول جنبش اتحاديه اى در اروپا، افول جنبشهاى «چپ» دانشجوئى، افول جنبشهاى خلقى «ضد امپرياليستى» در کشورهاى تحت سلطه، عرصه عمل سياسى کمونيسم و سوسياليسم عملا موجود را بشدت محدود ميکند. همه شواهد دال براينست که در سالهاى آتى جريانات شبه سوسياليستى به حاشيه صحنه سياسى رانده ميشوند. بحران سوسياليسم بورژوائى اوضاع کل جنبش کارگرى و جريانات سوسياليستى انقلابى را بشدت تحت تاثير قرار ميدهد. انزواى سوسياليسم بورژوائى و چرخش طبقات ميانى به راست در کشورهاى صنعتى وتحت سلطه کل جنبش کارگرى و مارکسيستى را در موقعيت نامساعدى قرار ميدهد. کمونيسم راديکال موجود تا امروز نتوانسته است عرصه و قلمرو فعاليتى متفاوت از اين جريانات بيابد. همان خلقها و روشنفکرانى که پايه سوسياليسم غير پرولترى بوده اند مخاطبين و موضوع کار اصلى جناحهاى راديکالتر و به مارکسيسم نزديکتر را هم تشکيل ميداده اند. در واقع موجوديت کمونيسم راديکال از يک جريان انتقادى و گروه فشارى بر رويزيونيسم وسوسيال دمکراسى فراتر نرفته است. پايگاه اجتماعى و موضوع کار مارکسيسم راديکال دوره ماچندان باسوسياليسم بورژوائى وپوپوليسم تفاوتى ندارد. بحران اين جريانات و افول آنها منتقدين چپ آنها را نيز به انزوا ميکشاند و محدود ميکند. سمپاتى به ايده آلهاى سوسياليستى و انتقاد سوسياليستى به جامعه موجود، با توجه به تجربه شکست خورده آنچه که در اذهان عمومى بهرحال با سوسياليسم تداعى شده بود، کاهش مييابد و تخطئه چشم اندازهاى سوسياليستى و تلاش براى تحقق آن رواج مييابد. نفوذ مارکسيسم در ميان روشنفکران کاهش مييابد و حمله به مارکسيسم بعنوان مکتبى که دورانش سپرى شده و از بوته آزمايش شکست خورده بدرآمده است دست بالا پيدا ميکند. سوسياليست بودن و فراخوان انقلاب سوسياليستى دادن در فضاى ياس ناشى از عقب نشينى و انفعال جريانات بورژوا- سوسياليست دشوارتر ميگردد. اوضاع جارى انقباض اجتماعى کل سوسياليسم تاکنونى، اعم ازچپ و راديکال يا راست و رفرميست، را به همراه مياورد.

کمونيسم کارگرى، پتانسيلها و موانع
تمام تحولات فوق از نظر کمونيسم کارگرى تحولاتى دولبه و متناقضاند. بحران جريانات شبه سوسياليست جنبش کارگرى را از رهبرى فى الحال موجود آن محروم ميکند و بناگزير به معناى کاهش قدرت عمل طبقه در مبارزه روزمره براى اصلاحات است. از سوى ديگر فرجه براى شکل گيرى جريانات کمونيست کارگرى در راس جنبش کارگرى گشوده ميشود. افت جنبشهاى خلقى طبقات ميانى را از عرصه اعتراض به نظم موجود کنار ميراند، ولى از سوى ديگر خصلت طبقاتى اعتراض اجتماعى را با شفافيت بيشترى عيان ميسازد. ورشکستگى نظرى سوسياليسم بورژوايى اعتبار عمومى مارکسيسم را در سطح جامعه به زير سوال ميبرد و از سوى ديگر امر شکل دادن يک روايت تحريف نشده و راديکال از تئورى انقلابى مارکس را سادهتر ميکند. بسيارى صفوف مبارزه سوسياليستى را ترک خواهند کرد، و در عين حال سوسياليسمى که برجاى خواهد ماند خصلت کارگريتر و راديکالترى بخود ميگيرد. آنچه بايد به آن توجه کرد اينست که در حالى که همه تحولات منفى در سير خودبخودى اوضاع بطور اجتناب ناپذيرى رخ خواهند داد، تحولات مثبت کلا منوط به پراتيک آگاهانه و نقشه مند کمونيسم کارگرى است.

اما اين پراتيکى است که از مجموعه پيش شرط هاى عينى براى موفقيت برخوردار است. راديکاليسم کارگرى به تنها شکل ممکن راديکاليسم بدل ميشود. هيچ زمان چون امروز شرايط براى تبديل تئورى کمونيسم به يک نيروى مادى اجتماعى فراهم نبوده است. هيچ زمان چون امروز طبقه کارگر به کمونيسم و فقط به کمونيسم نياز نداشته است. و هيچ زمان چون امروز شرايط مادى براى تبديل کمونيسم کارگرى به زنده ترين وقدرتمندترين جريان اعتراضى مهيا نبوده است. رشد و توسعه توليد سرمايه دارى، قدرت عظيم پرولتاريا در توليد در مقياس جهانى، ورشکستگى سياسى تمام جرياناتى که کارگران را از انقلاب عليه کل نظم موجود برحذر ميداشتند همه گوياى پتانسيل عظيم کمونيسم کارگرى است.

اما اين پراتيک، انسانهاى مناسب خود و احزاب مناسب خود را طلب ميکند. نقطه ضعف اساسى اينجاست. درحالى که آوار سوسياليسم غير پرولترى بر سر همه فرو ميريزد، کمونيسم کارگرى از کمترين پشتوانه نظرى و انتقادى، سنت مبارزاتى، سازمان و کادرها برخوردار است. اين مساله اى است که توجه عاجل طرفداران اين خط مشى را طلب ميکند.

منصور حکمت

بسوى سوسياليسم دوره دوم، نشريه تئوريک حزب کمونيست ايران – شماره ٣، مهر ماه ١٣٦٨
مجموعه آثار جلد ٦ صفحات ١٨٩ تا ٢٠٣

hekmat.public-archive.net #0340fa.html

 

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s